به نقل از «خبرگزاری برنا»

بیانیه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در خصوص لایحه قانون برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۴۰۳۴

شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در انتقاد به سیاست‌های درنظرگرفته شده در قانون برنامه هفتم توسعه که منجر به تضعیف هرچه بیشتر مناطق آزاد می‌شود، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، مناطق آزاد به عنوان پیشران توسعه همکاری های منطقه ای در دوران جهانی شدن قلمداد می شوند که در جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی کم نظیری همچون "ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری"، "ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه‌"و "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد -که ماده 5 این قانون بر اداره مناطق آزاد براساس قانون و اساسنامه های سازمان هر منطقه تصریح دارد" برخوردار می باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرفه اینکه با افزایش تحریم های ظالمانه، تعدی به اصل قانون و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد و تعمیم آئین نامه ها و قوانین داخلی به حوزه عمل این مناطق، از تفسیر به رأی مدیران دولتی و مداخلات سیاسیون در امور مدیریتی و سرمایه گذاری مناطق آزاد به: حضور گمرک در مبادی ورودی با اثر تخریبی در موجودیت منطقه آزاد که خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی و حوزه نظارتی گمرک جمهوری اسلامی است؛ لغو معافیت و اعمال مالیات بر درآمد و دارایی با وارد نمودن ایراداتی در اظهارنامه های مالیاتی؛ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که در تضاد و تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد بوده و تنزل جایگاه نهاد هماهنگ کننده و ناظر سازمانهای مناطق آزاد-دبیرخانه شورایعالی-با انتقال از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تبصره ماده 23 برنامه ششم توسعه؛ گسترش پیدا کرد.

تخریبی در موجودیت منطقه آزاد که خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی و حوزه نظارتی گمرک جمهوری اسلامی است؛ لغو معافیت و اعمال مالیات بر درآمد و دارایی با وارد نمودن ایراداتی در اظهارنامه های مالیاتی؛ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که در تضاد و تناقض آشکار با ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد بوده و تنزل جایگاه نهاد هماهنگ کننده و ناظر سازمانهای مناطق آزاد-دبیرخانه شورایعالی-با انتقال از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تبصره ماده 23 برنامه ششم توسعه؛ گسترش پیدا کرد.

مسیر طی شده در دهه نود شمسی بستر ساز تحدید و تحویل جایگاه به منظور حذف تدریجی رژیم قانونی(قانون و مقررات)مناطق آزاد بوده که در قانون بودجه 1400 تا 1402 و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه تداوم یافت و این در حالی است که پیامبر اعظم(ص) بازرگان بوده و تمام ائمه مروج تمکن مالی برای حفظ شأنیت انسانی و دین بودند و مقام معظم رهبری در ماده 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد جهت دست یابی به اهداف ابلاغی جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور، تصریح کرده اند.

فعالین اقتصادی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان سربازان جنگ اقتصادی که ظرف چند دهه گذشته سرمایه مالی، آبروی اقتصادی و عمر خود را علاوه بر کسب منفعت، جهت فقرزدایی جامعه محلی و رونق فضای کسب و کار در نقاط مرزی و محروم ایران اسلامی مصروف داشته؛ مخالفت صریح خود را با قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه اعلام و موارد پیشنهادی خود را جهت رفع مفاد قانونی ذیل تأکید می دارند:

1) بند "الف"ماده ۴ ؛ مربوط به استفاده از درگاه ملی صدور مجوزهای فعالیت، به صورت "اضافه شدن سامانه های الکترونیک مناطق آزاد به درگاه ملی جهت دسترسی فعالین اقتصادی و ذی نفعان آن" پیشنهاد می شود.

2) پیشنهاد حذف بند"الف"ماده ۲۲ ؛ مربوط به الزام مناطق به اخذ مجوزهای زیست محیطی همانند کل کشور؛ را تقدیم می کند.

3) در ارتباط با بند "ت"ماده ۳۳ ؛ مربوط به تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانه ای بزرگ مقیاس؛ با توجه 

به الگوهای موفق در مناطق آزاد؛ نظر این شورا مبتنی بر حذف این بند می باشد.

4) در خصوص بند "پ"ماده ۳۵ ؛  مربوط به نحوه واگذاری و بازپس گیری زمین؛ پیشنهاد شورا، حذف بند "پ"ماده ۳۵  قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه است چراکه سلب اعتماد به قانون مناطق آزاد و مجری آن یعنی سازمان عامل منطقه آزاد را باعث می شود.

5) درباره بند"الف"ماده ۵۷ ؛ جایگزینی ستاد ملی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصاد و دارایی؛ تقاضای شورا اضافه شدن مناطق آزاد به عضویت ستاد مزبور است.

6) بند "پ"ماده ۵۸ ؛ که مربوط به اعمال محدودیت معافیت مالیاتی تنها به بخش صادرات در مناطق است؛ حذف بند مزبور مورد تأکید است؛چراکه باعث از بین رفتن ماهیت،موجودیت و جذابیت مناطق آزاد برای متقاضیان سرمایه گذاری شده و با تشکیک در تسری این امر به فعالین اقتصادی فعلی، زمینه خروج سرمایه گذاران به کشورهای همسایه و عدم اعمال قاعده نفی سبیل را فرآهم می کند.

7) در خصوص بند"ت"ماده ۹۸ ؛ مربوط به ایجاد دانشگاه یا پردیس در مناطق؛ نظر این شورا، حفظ جایگاه مناطق آزاد در مسیر صدور مجوز مورد نظر است.

8) در ارتباط با بند "پ"ماده ۱۰۵ ؛ مربوط به انتقال دبیرخانه شورایعالی به ریاست جمهوری، تدقیق جایگاه دبیرخانه در نهاد ریاست جمهوری -معاونت یا حوزه- تقاضای فعالین اقتصادی مناطق آزاد است.

9) و در نهایت بند"ب"ماده ۱۱۸ ؛  در خصوص تسری مواد برنامه هفتم به محدوده مناطق و با تشخیص و اختیارات نامحدود سازمان برنامه و بودجه؛ تأکید ویژه شورا بر خروج مناطق آزاد از شمول این ماده مخرب مبانی حقوقی مناطق آزاد تجاری صنعتی است.

فعالین و سرمایه گذاران مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند:

* مناطق آزاد در تقارن مکانی با کریدورهای بین المللی عبوری از کشور است

* در نقاط مرزی و همجوار با کشورهای همسایه قرار دارند

* دارای معافیت های 20 ساله برای فعالین اقتصادی(تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه) و شرکت های تولیدی-صادراتی است

* دارای زمینه بالقوه برای تبدیل واردکنندگان به تولید کننده می باشد

* باعث اعتماد به نیروهای محلی در نقاط مرزی کشور می شود، اقوامی که دارای نقاط مشترک با کشورهای همسایه می باشند

* زمینه ساز متعهد کردن شرکت های بین المللی برای ثبت شرکت، ارائه خدمات و فعالیت شفاف در اقتصاد ایران بعد از دفاع مقدس بوده است

* الگویی برای راستی آزمایی طرح های جدید مدیریت اقتصادی، اجتماعی،توسعه ای و... جهت تعمیم در سرزمین اصلی است

* سازوکار و نهاد کشورمان برای عملیاتی سازی همکاری های منطقه ای و وابسته نمودن منافع کشورهای همسایه به جمهوری اسلامی ایران است

* از هفت منطقه آزاد، پنج منطقه در جوار دو دریای شمال و جنوب ایران واقع شده

* تجاری سازی تولیدات صنعتی،کشاورزی و... در مناطق آزاد با تکیه بر معافیت های قانونی و نزدیکی مبادی ورودی-خروجی کالا با مراکز تولیدی باعث ایجاد ارزش افزوده برای رقابت پذیری محصولات تولیدی داخلی در بازارهای هدف است

* امکان قانونی حضور نیروهای متخصص خارجی در مناطق آزاد، می تواند باعث انتقال تکنولوژی در کشور گردد

* به دلیل معافیت های گمرکی-مالیاتی و خارج از قلمرد گمرکی بودن؛ عملاً قاچاق در محدوده این مناطق معنا ندارد

* در نتیجه مناطق آزاد از توسعه محلی، تا گسترش همکاری های منطقه ای از یک سوی تا پاره کردن حلقه های تحریم با عملیاتی سازی کریدورهای عبوری از کشور و ایفای نقش موثر در شاخص های پدافند غیرعامل و اجرای قاعده نفی سبیل دارای عملکرد و فرصت بی بدیل برای ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است که باید از آنها بهره برد نه اینکه آنها را از میان برد.

در پایان فعالین اقتصادی مناطق آزاد با تمسک بر این اصل که معجزه آخرین پیام آور الهی "قرآن مجید" است که "به عنوان نص حکم قانون دارد"؛ تأکید دارند که احترام به قانون یعنی: 

عدالت، نظم و نظام، تعهد به اجرای قول و تعهدنامه ای که در قالب قانون مستظهر می شود، یعنی قابل پیش بینی بودن رفتارهای قانونی دولتمردان و مردم.

براین اساس از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار دارند به وظیفه تاریخی خود در قبال مردم شریف ایران عمل نموده و اصل قرآنی یأیهَا الَّذینَ ءَامَنوا أَوفوا بِالعُقودِ و و اَمرُهُم شورى بَینَهُم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند چراکه احترام به قانون زمینه ساز قرارگرفتن کشور در مسیر توسعه است و این شورا آمادگی خود را برای گفتگو با کمیسیون تلفیق مجلس جهت رفع دغدغه های فعالین اقتصادی و ذی نفعان مناطق آزاد اعلام می دارد.

شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد

دهم محرم الحرام 1402

برای مشاهده بیانیه کلیک کنید.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی جامعه قاچاق قانون مناطق آزاد فعالین اقتصادی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران برنامه هفتم توسعه کشورهای همسایه مناطق آزاد مناطق آزاد ریاست جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۴۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه در پیچ و خم شورای شهر

خسرو زرافشانی رییس شورای شهر کرمانشاه در نشست خبری امروز در خصوص عدم تصویب به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه گفت : لایحه بودجه دی‌ماه سال گذشته به موقع تحویل شورا شد، اما به جای یک لایحه کامل، یک لایحه ناقص تحویل ما شد.

رییس شورای شهر کرمانشاه افزود: متاسفانه با رفتن آقای یارتبار (معاون مالی شهرداری کرمانشاه) نیروی جدیدی که جای ایشان آمده اشراف زیادی در این زمینه ندارد و همین امر موجب شد لایحه‌ای با اشکالات فراوان به شورای شهر ارسال شود.

وی تصریح کرد: با توجه به ملاحظاتی که در بحث شهر و شهرداری وجود دارد، به ناچار با کلیات بودجه موافقت شد، هرچند که معقتدیم تصویب آن خلاف اصول مالی و قوانین وزارت کشور است، اما به هرحال برای صلاح شهر این کار صورت گرفت.

زرافشانی گفت: با توجه به اینکه جزییات بودجه پراشکال بود، به ناچار دو دوازدهم بودجه را هم مصوب کردیم که کار شهر و شهرداری لنگ نماند.

وی در خصوص مشکلات بودجه گفت: رقم بودجه باید متناسب با تحقق درآمد‌های سال گذشته و با توجه به ضریب درآمد‌های پایدار تعیین شود و باتوجه به تحقق ۵۰ درصدی بودجه سال گذشته شهرداری، رقم بودجه امسال باید به جای ۶۳۰۰ میلیارد تومان نهایتا با ۴۰۰۰ میلیارد تومان بسته می‌شد.

زرافشانی گفت: ما حتی نباید کلیات بودجه را که پر از اشکال بود مصوب می‌کردیم، اما به هرحال برای منافع شهر و شهرداری با کلیات بودجه موافقت کردیم، ولی در خصوص جزییات، کار را به کمیسیون مربوطه سپردیم.

وی در خصوص دوفوریتی بودن لایحه بودجه و منع قانونی آن برای واگذاری به کمیسیون، گفت: اولا موضوع بودجه موضوعی نیست که فوریت داشته باشد. مگر می‌شود بودجه یک سال شهر و شهرداری که پراشکال هم هست را به عنوان فوریت مطرح کرده و بدون بررسی کمیسیون تصویب کرد.

زرافشانی گفت: بودجه باید کامل بررسی شود و کارفوری نیست و کار باید کارشناسی شده پیش برود و نیاز است که حتما در کمیسیون بصورت دقیق بررسی شود.

رییس شورای شهر کرمانشاه در خصوص تاخیر چند ماهه در بررسی این لایحه در کمیسیون گفت: من لایحه بودجه را به کمیسیون داده ام و پس از آن شهردار کرمانشاه باید پیگیر برگزاری جلسات باشد و به همراه مدیران دیگر شهرداری در جلسات حضور داشته باشد، اما شهردار پیگیر بودجه نبوده و تقاضایی برای تشکیل جلسات نداشته که زودتر لایحه بررسی شود.

وی افزود: نهایتا در حال حاضر کلیات بودجه به تصویب رسیده و ایراداتی در خصوص جزییات بودجه گرفته شده که به شهردار اعلام کرده ایم و باید این اشکالات مرتفع شود تا آن را تصویب کنیم.

زرافشانی در خصوص برخی اشکالات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه گفت: دراین لایحه رقم مزایای کارمندان رسمی شهرداری از ۹۲ میلیارد تومان در بودجه سال گذشته به ۱۹۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه امسال افزایش داده شده است و این افزایش ۱۱۴ درصدی برای کارمندان شهرداری در حالیست که مزایای کارگران شهرداری تنها رشد سه درصدی داشته و از ۸۱ میلیارد تومان به ۸۴ میلیارد تومان افزایش داده شده است.

وی افزود: اضافه کار‌ها هم در لایحه بودجه از ۱۸۶ میلیارد تومان به ۳۱۶ میلیارد تومان افزایش داده شده که رشد ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

زرافشانی گفت: هزینه اطلاع‌رسانی هم از ۵۰۰ میلیون به دو میلیارد تومان، هزینه چاپ آگهی اداری و عکس و نقشه از ۱.۲ میلیارد به سه میلیارد تومان، هزینه عکاسی و فیلم برداری از ۵۰۰ میلیون به ۲.۵ میلیارد تومان و هزینه تبلیغات تلویزیونی و مستند از ۱.۲ میلیارد تومان به شش میلیارد تومان رسیده و هزینه آگهی تبلیغات که سال گذشته در بودجه نداشته‌ایم امسال سه میلیارد تومان برای آن در لایحه بودجه تعیین شده است.

رییس شورای شهر کرمانشاه گفت: این افزایش‌ها در حالیست که سال گذشته ۵۰ درصد بودجه محقق شده و امسال هم رقم بودجه بیش از واقعیت موجود تعیین شده و این هزینه‌های تبلیغاتی و ... هم که اینطور افزایش داده شده است.

زرافشانی گفت: این افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مذکور در حالیست که در بخش‌های مورد نیاز شهر از جمله ساماندهی متکدیان سطح شهر رقم بودجه کاهش داده شده است.

وی افزود: کمک‌های رفاهی پرسنل که سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان لحاظ شده و یک ریال آن برای پرسنل خرج نشده، امسال به ۱۰ میلیارد تومان کاهش داده شده است.

زرافشانی گفت: این کاهش در موارد ضروری در حالیست که هزینه «تشریفات» از ۵.۵ میلیارد به یازده میلیارد تومان، هزینه «مواد غذایی» از ۱۹ میلیارد به ۴۲ میلیارد تومان، هزینه «سمینار‌ها و جلسات» از ۱.۵ میلیارد به ۴.۵ میلیارد تومان و «سایر هزینه‌های متفرقه» هم از ۱۲ میلیارد به ۲۷ میلیارد تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: هزینه «تشویقی موردی» که حتی بنده نمی‌دانم چیست و قبلا هم در بودجه نداشته‌ایم، امسال در لایحه بودجه ۱۵ میلیارد تومان تعیین شده است.

زرافشانی با انتقاد از این تقسیم بندی بودجه‌ای گفت: قطعا این موارد از نظر ما اشکال است و به جای اینکه بودجه صرف امور ضروری شهر شود، نباید صرف غذا و تبلیغات و تشریفات شود. بله این موارد هم باید باشد، اما نه با این میزان رشد. ۴۲ میلیارد تومان برای مواد غذایی، ۱۵ میلیارد تومان برای تشویقی موردی و ۲۷ میلیارد تومان برای هزینه‌های متفرقه پذیرفتنی نیست، آن هم در شرایطی که وضع نظافت شهر و آسفالت کوچه‌ها اصلا مطلوب نیست و مردم گلایه‌مندند.

رییس شورای شهر کرمانشاه با تاکید بر لزوم اعمال تغییرات در لایحه بودجه شهرداری، گفت: هر زمان که شهردار کرمانشاه لایحه جدید را بفرستد، بلافاصله جلسه تشکیل شده و نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام می‌کنیم. اگر شهردار سریع عمل کند مصمم هستیم لایحه بودجه را تا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال مصوب کنیم.

وی در خصوص لایحه دیگر شهرداری یعنی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ هم گفت: کلیات اصلاحیه بودجه هم با هفت رای مخالف در شورا رد شد، چرا که این لایحه هم پر از اشکال و ابهام بود.

وی افزود: بودجه سال گذشته ۵۰ درصد محقق شده و به جای اینکه در اصلاحیه بودجه هزینه‌ها کاهش یابد، در بخش‌هایی غیرضروری افزایش یافته و این یعنی شهرداری بیش از درآمدی که داشته در بخشی از موارد هزینه کرده است.

وی افزود: در اصلاحیه بودجه سال گشته هزینه تشریفات که ۵.۵ میلیارد تومان بوده و به جای اینکه با توجه به تحقق ۵۰ درصدی بودجه کاهش داده شود، به ۷.۱ میلیارد تومان افزایش داده شده است.

زرافشانی گفت: هزینه هدایا و پرداخت تشویقی از ۳.۵ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان، کرایه ماشین آلات از ۳۲ میلیارد به ۴۰ میلیارد و هزینه مواد غذایی از ۱۹ میلیارد به ۲۹ میلیارد افزایش یافته است.

رییس شورای شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: این افزایش‌ها درحالیست که در موارد ضروری مانند مطالعه و طراحی رینگ شهری که دو میلیارد تومان بودجه داشته، ریالی هزینه نشده است و هزینه کمک‌های رفاهی برای پرسنل شهرداری هم که ۳۰ میلیارد تومان بوده، بازهم ریالی هزینه نشده است.

زرافشانی گفت: هزینه روشنایی معابر هم که ۱۶.۵ میلیارد تومان بوده به ۳۴ میلیارد تومان افزایش داده شده و این نور و روشنایی‌ها کجا هست که ما نمی‌بینیم و اینقدر هزینه برای آن شده است. همین الان بلوار سرابیان در خاموشی است، این پول‌ها کجا هزینه شده است.

رییس شورای شهر کرمانشاه ادامه داد: در خصوص آسفالت هم ۱۴۰ میلیارد تومان بودجه داشته‌ایم که در اصلاحیه رقم آن به نصف کاهش یافته و به ۷۵ میلیارد تومان رسیده است، اما هزینه بازدید‌های شهردار که به عنوان هزینه‌های پیش بینی نشده لحاظ شده از ۴۰ میلیارد به ۶۴ میلیارد تومان افزایش داده شده است.

زرافشانی گفت: این لایحه پر از اشکال است و باید این موارد رفع شود و شهردار باید جواب قانع کننده برای این تغییرات داشته باشد. اگر جواب‌ها قانع کننده باشد، برای چه نباید مصوب کنیم .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه